بانوراما

عين على

من الأمس

جهاز قياس الكحول عند السائق يثير سجالا شرعيا وقانونيا

0 التعليقات

جهاز قياس الكحول عند السائق يثير سجالا شرعيا وقانونيا

قرار وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك تطبيق المراقبة الرسمية لنسبة الكحول لدى السائقين المغاربة، خلال الأسابيع القليلة القادمة دون تحديد موعد محدد، يأتي بعد الإعلان عن هذا الإجراء قبل أزيد من أربع سنوات، وذلك لمحاربة استفحال حوادث السير المستفحلة بالبلاد.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن "استعمال الكحول والمخدرات يضاعف مرتين إلى خمس مرات في المتوسط نسب وقوع حوادث السير"، وبأنه يعد العامل الثاني في ارتكاب حوادث السير بالمغرب، فيما يتسبب فيه في الغالب أشخاص تقل أعمارهم عن 25 سنة.
ويبدو أن حكومة بنكيران عازمة على تطبيق استخدام جهاز قياس نسبة الكحول في دم السائقين، وسن عقوبات زجرية ضد المخالفين ينص عليها القانون، غير أنه إجراء سبق أن حظي بجدال وسجال قديم متجدد يتوزع بين ما هو قانوني وبين ما هو شرعي فقهي.
وكانت مجالس علمية رسمية قد أفتت بجواز استخدام جهاز رصد الخمر لدى السائق، واعتبرته مقبولا شرعيا، فيما يرى علماء آخرون أن هذا الجهاز يسمح ضمنيا عدم معاقبة السائق الذي يتناول جرعة أقل من المسموح بها في قانون السير بالبلاد، هذا في الوقت الذي قد يخلق استعمال الجهاز تناقضا بين غاياته والنص القانوني الذي يجرم الخمر.
المجلس العلمي لمدينة وجدة أكد في فتوى سابقة له أن استعمال جهاز رصد الخمور عند السائقين يتضمن مصالح شرعية كثيرة، منها الحفاظ على شرف مهنة السياقة، وتقوية الثقة بالسائقين، والمحافظة على أرواح مستعملي الطريق، خصوصا بعد أن ثبت أن كثيرا من حوادث السير سببها السكر".
وأفاد المجلس العلمي لوجدة أن "الظاهر أن هذا الجهاز لا يمنع السائق من السياقة، إلا إذا كان قد تناول كمية معينة من الكحول، ولا يمنعه إذا تناول أقل منها"، مبرزا أن "السائق إذا ثبت تناوله للمادة المسكرة، قليلة أو كثيرة، ينبغي أن يمنع من السياقة، أو يزجر على الأقل، لأن الشرع لا يفرق بين قليل الخمر وكثيره".
المجلس العلمي لتطوان سار في نفس الاتجاه بأن أفتى منذ مدة بأن "إثبات شرب الخمر على الشارب يكون بكل الوسائل المؤدية إلى ذلك، من شهادة، أو رؤية، أو شم رائحة تنبعث من الشارب"، ليخلص إلى أن "استعمال الجهاز الخاص برصد الكحول لدى السائقين يقوم مقام شم الرائحة المشروعة".
وبالمقابل يرى علماء دين أن الخمر كثيره وقليله حرام، ولا يهم في هذه الحالة أن تكون الجرعة قليلة أو متوسطة أو كثيرة، وبالتالي فإن استخدام مثل هذا الجهاز في قانون السير يعني ضمنيا السماح بشرب قليل من الخمر على أن لا يتجاوز الجرعة المحددة في القانون، وهو ما يحرمه الدين بنصوص قطعية.
ويشدد بعض العلماء على أنه اعتبارا لتجريم الشرع والقانون المغربي معا لتناول الخمور، ينبغي أن يتم اعتماد نسبة صفر في المائة في قانون آلة رصد الخمر لدى السائقين، عوض القياس على ما يطبقه الغرب لكونه لا يجرم تناول الخمر.
وفي الشق القانوني يُرتقب أن يثير استعمال آلة قياس الخمر في دم السائق تناقضا بين الغاية من العمل بالجهاز، متمثلا في الحد من حوادث السير، وبين النصوص القانونية التي تعاقب شارب الخمر بشكل علني في المغرب، رغم عدم التطبيق الحرفي للقانون في هذا الجانب.
تابع القراءة Résuméabuiyad

هل توقفت الجامعة المغربية عن التأطير السياسي للطلبة؟

0 التعليقات

هل توقفت الجامعة المغربية عن التأطير السياسي للطلبة؟

كانت دائما مجالاً لنشر الفكر السياسي وسط الشباب المغربي، إذ ترعرعت داخلها أجيال من المناضلين المعروفين على الصعيد الوطني والدولي. كانوا دائما مختلفي التوجه والتفكير، لكن ما يجمعهم من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، أن الجامعة كانت مأوى بلورة أفكارهم، ومدرسة لتنمية الفكر الذي اقتنعوا به وصاروا مناصرين لمبادئه.
فهل ما يزال التأطير السياسي للشباب المغربي من الاختصاصات الأساسية للجامعة المغربية؟ أما تزال خطابات القيادات السياسية المختلفة تصل إلى أذهان الطالب المغربي وتكسبه؟ أم أن الانشغال بالمعارك السياسية قد أنست السلف في الخلف؟ وانشغال الطلبة بالتحصيل قد أبعدهم عن الاهتمام بالفكر السياسي؟
تراجع الاهتمام بالفضاء الجامعي
كان تراجع اهتمام الأحزاب بالجامعات والطلبة من الأسباب التي أجمع الكثيرون على كونها الأبرز لتراجع التأطير السياسي للشباب المغربي، وذلك يعود حسب عمر إحرشان الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، إلى تراجع أداء الأحزاب التقليدية وتراجع حضورها وسط فئة الشباب، وضمنها الجامعيين، بسبب الاختيارات السياسية الخاطئة وقطيعتها مع هويتها النضالية.
كما أشار عمر إحرشان القيادي داخل جماعة العدل و الإحسان، إلى كون السياسة التحكمية ل "المخزن" في المشهد العام، ورغبته في إبعاد كل الوسائط التي يمكن أن تقوم بتأطير مناهض لسياساته وتوجهاته، أسبابا أساسية في هذا التراجع الملحوظ. ويندرج في هذا الإطار حسب المتحدث نفسه، كل حزب سياسي أو منظمة نقابية أو إطار جمعوي أو حتى فاعل جامعي، لأن "المخزن"، يؤكد إحرشان، يعتبر الجامعة بؤرة لا تُصدّر إلا المعارضين والمتمردين على سياساته.
مصطفى بابا الكاتب الوطني السابق لشبيبة حزب العدالة والتنمية، يشاطر عمر إحرشان الرؤية نفسها، إذ أن الأحزاب حسبه شبه غائبة داخل الجامعات، وهو غياب له تاريخ طويل وأسباب متعددة. كما يضيف أنه لا يمكن الحديث عن تراجع الدور التأطيري للأحزاب السياسية داخل الجامعة فقط، بل عن الغياب التام لها. فحتى الأحزاب التي كانت حاضرة بقوة، تراجعت لأسباب كثيرة، جزء منها ذاتي وآخر موضوعي، يقول مصطفى بابا. "لكن بصفة عامة الدور التأطيري للأحزاب السياسية تراجع إن لم نقل اندثر بالجامعة"، يؤكد المتحدث.
المعارك السياسية على حساب التأطير
لعلّ اليومي السياسي والمعارك الحامية التي تخوضها الأحزاب ضد بعضها البعض، كانت سببا قويا في نسيانها لدورها التأطيري داخل الجامعات، فالاهتمام بها يتطلب وقتا وجهدا لربما يلهي القيادات عن الالتفات لشباب متعطش للمعرفة، خاصة منها السياسية.
وفي هذا الصدد، يقول مصطفى بابا عضو حزب العدالة والتنمية، إن الأحزاب السياسية هي التي تتحمل مسؤولية ما يقع اليوم في الجامعة، لأن أهم أدوارها يكمن في تأطير المواطنين والطلبة، بحكم سنهم وإمكاناتهم ومستواهم العلمي والمعرفي، لأنهم في نظره مؤهلين أكثر من غيرهم للتفاعل مع هذا التأطير، وهم الأكثر حاجة إليه.
لكن مصطفى بابا يتأسف لكون هذه التنظيمات الحزبية انشغلت عن دورها، بالمناصب والمواقع والصراعات والمعارك الحزبية الضيقة. والنتيجة حسبه كانت نمو بعض التيارات التي تتبنى العنف منهجا وسلوكا ضد كل الأطراف، بما فيها الدولة.
هذا الواقع حسب المحلل السياسي عمر إحرشان، مرتبط بنسبة كبيرة بالانحياز السياسي لبعض الأحزاب التقليدية لصف المخزن، الأمر الذي أفقدها قدرتها على الحضور في الجامعة. لأنها حسبه، صارت متعارضة مع الاختيارات السياسية التلقائية للشباب، وهي اختيارات تجنح غالبا إلى المعارضة والمثالية والمبدئية.
ويرى المحلل ذاته أن فتور الجامعة، ما هو إلا صورة مصغرة لحالة الفتور العام داخل المشهد السياسي المغربي. ويمكن القول حسبه إن الطلبة أكثر حيوية من فئات أخرى، بدليل أن الشباب هو الذي حرّك الشارع وتقدم الصفوف الأمامية سنة 2011، لذلك وجب أخذه بعين الاعتبار.
نتيجة: العنف كبديل عن الحوار الفكري
حالات العنف التي تشهدها الجامعة، لا تشكل الحالة العامة و الدائمة. بل هي شذوذ يحصل داخل الفضاء التعليمي و التربوي الجامعي، ويجدها الأستاذ الجامعي عمر إحرشان نابعة عادة من تيارات عدمية لا علاقة للطلبة المنتمين لتيار سياسي معين، كما يجد أن هؤلاء ليسوا على استعداد للتأطير والحوار بتاتا، لأنهم يتخذون من العنف وسيلة وهدفا.
وأوضح الأستاذ إحرشان أن العنف في الجامعة يصدر من أقلية مقتنعة بجدواه فكريا وسياسيا، كما أكد أنه لا يصدر عن جمهور الطلبة ولا عن جل الفصائل المعروفة سياسيا وجماهيريا، والتي تشتغل في وضح النهار. ويرى المتحدث نفسه أن المخزن هو المسؤول الأول والأخير عن ذلك، لأنه لا يفعل القانون والقضاء في هذا الباب، بل إنه أحيانا يستغل مثل هذه الأحداث لتصفية حسابات سياسية مع خصوم رافضين لكل أشكال المساومة، يضيف إحرشان.
ومن وجهة نظر مصطفى بابا المتزعم السابق لشبيبة حزب المصباح، فمن الضروري القطع مع العنف بكل أشكاله وتجلياته سواء أكان عنفا فكريا أو لفظيا أو جسديا داخل الحرم الجامعي، وعوضه يقول المتحدث نفسه، لابد من البحث عن الوسائل التي من شأنها توفير مناخ يمنع ذلك. كما أنه يرى من الضروري توفير كل الشروط المادية والمعنوية للتنظيمات الشبابية لتقوم بدورها في تأطير الطلبة، و لابد من التأكيد على أن الجامعة فضاء للتحصيل العلمي.
الحوار حل وسط
اتفق كل من مصطفى بابا وعمر إحرشان كون الحوار نوع من الحلول المرغوب فيها داخل الجامعات المغربية لحل معظلات كثيرة، منها معضلة غياب التأطير السياسي و كذا العنف المستشري داخلها، لكن لكل منهما فكرة حول نوعية الحوار ومبتغاه وأطرافه.
فبينما يرى مصطفى بابا قيادي شبيبة المصباح السابق كون فتح حوار جدي ومسؤول بين التنظيمات الشبابية الحزبية وغير الحزبية، كفيل لوضع إطار طلابي ينسجم والعصر والظروف التي نعيشها، ويتسع لكل التيارات والأفكار والتوجهات ويوفر للجميع الحق في الحضور والتعبير والتأطير.
في الجهة الأخرى يدعو الأستاذ إحرشان للحوار من أجل فتح المجال لإعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ورفع الحظر العملي عنه وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمعرفة الوزن الحقيقي لكل فصيل. وهذا حسبه ما لا يريده المخزن، لأنه يعرف مسبقا النتيجة وتداعيات ذلك على استمراره ومستقبله.
باختلاف المؤسسة التعليمية تختلف حدة التأطير السياسي
يقتصر الاختراق الفكري للأحزاب السياسية بتنوعها وتعددها على طلبة الجامعات و الكليات في المغرب، بينما يظل طلبة المدارس و المعاهد في منأى عنه. هذا ما أجمع عليه طلبة مختلف التخصصات عند سؤالهم عن مدى نشاط الفكر السياسي داخل المؤسسات التعليمية العليا التي ينتمون إليها.
مريم آل سيدي الغازي طالبة صحفية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، ترى أن الاختراق الفكري الفعلي للأحزاب السياسيةً يقتصر على الجامعات دون المعاهد و المدارس العليا. ففي الجامعات يكثر العدد وتتعدد المشارب الفكرية، حيث تجد الأحزاب ضالتها في طلبة متعطشين للنهل من المعارف السياسية للتنظيمات السياسية. بينما يركز غالبية طلبة المعاهد والمدارس على التحصيل في مجال تخصصهم، ممّا لا يترك لهم مجالا للبحث عن الإيديولوجيات والأفكار السياسية.
الرأي نفسه يتشاطره يونس الفاطمي طالب بالجامعة الدولية بالرباط، حيث يؤكد أن الفصائل الطلابية غير موجودة داخل هذه الجامعية نصف الخصوصية. ويرى السبب في كون طلبتها، يسهرون على التحصيل المحض دونما بحث عن خوض غمار السياسة، وهو الشيء نفسه الذي يحصل في المدارس والمعاهد العليا حسب يونس، حيث لا يوجد بين طلابها إلا قلة قليلة من الاستثناءات.
ورغم ذلك، فطلبة الجامعات والأساتذة الجامعيين والمحللين، يجمعون على كون الجامعات التي كانت فعلاً تستفيد بشدة من هذا التأطير، بدأت تفتقده بشكل متسارع في السنين الأخيرة. مما يجعلنا أمام فراغ تأطيري في مجال يتوق إليه الشباب المتمدرس ولو بشكل متفاوت، ويضعنا أمام أسئلة كثيرة حول مستقبل الفكر والفعل السياسي لدى جيل الشباب .
تابع القراءة Résuméabuiyad

الرميد يحمل بنسودة مسؤولية ضياع ملايير الغرامات القضائية

0 التعليقات

الرميد يحمل بنسودة مسؤولية ضياع ملايير الغرامات القضائية

هدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتخلي وزارته عن مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية التي كانت في حوزة وزارة الاقتصاد والمالية إلى حدود 1993، وذلك لفائدة جهات مختصة في الدولة، مؤكدا أن "هذا الوضع غير السوي لا يمكن أن يظل كما عليه الحال".
وكشف وزير العدل والحريات، الذي ترأس اليوم الخميس ندوة حول واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن نسبة تحصيل غرامات محاكم المملكة لم تتجاوز 34 في المائة"، موضحا أن "الدولة المغربية خسرت ما مجموعه 4 ونصف مليار درهم بسبب عدم التحصيل".
وبعد أن دعا إلى ضرورة الوقوف على مكامن الخلل وتجاوزها، حمل وزير العدل والحريات الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، جزء من مسؤولية عدم التحصيل، وذلك بسبب ما اعتبره "عدم تفهم الخازن العام لإكراهات التنفيذ الزجري، بالإضافة إلى عدم التنسيق بين وزارة العدل والخزينة العامة".
الرميد الذي أبدى حزنه أمام أطر الوزارة لحجم الاختلالات الحاصل في منظومة التحصيل، قال إنه "ينبغي أن نخجل من هذه الأوضاع المختلة التي تتحمل وزارة العدل المسؤولية الأولى على استمرارها".
وزير العدل والحريات قال إنه مستعد للدفاع عن قرار صعب يتجسد في أداء المواطنين لما بذمتهم للدولة قبل الحصول على الخدمات العمومية، مشيرا أن "هناك دولا وضعت حلا صعبا، وهو أن يؤدي المواطن ما بذمته مقابل الخدمة العمومية"، قبل أن يضيف "هذا مقترح سيمكن من حل إشكالية التحصيل وسأدافع عن هذا المقترح أمام الحكومة".
الرميد أشار إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة أوردت أن الأسباب التي أدت إلى نوع من البطء في التحصيل تتجسد في عدم اعتماد النظام المعلوماتي للمراقبة والتتبع، بالإضافة إلى عدم ضبط عناوين المتهمين.
وعاد وزير العدل والحريات إلى وضعية محاكم المملكة بالتأكيد أن الوزارة "اشتغلت على جميع المحاكم الموجودة في اللوائح السوداء للنهوض بتنظيم الملفات إلى النظام المعلوماتي لتصل 100 في المائة، متعهدا من جديد بأن تشهد سنة 2020 المحكمة الرقمية في جميع محاكم المملكة".
وأكد الرميد في كلمته على ضرورة الاشتغال للتخلص من البنايات المهترئة للمحاكم التي لا تنتمي بحسبه إلى هذا القرن، مضيفا "قررنا أن تكون 2016 لتشييد البنايات ليكتمل البناء الذي يجب أن يليق بالقضاة والمحامين خلال سنة 2018".
تابع القراءة Résuméabuiyad

الإمارات تتسلم "اتصالات المغرب".. وأحيزون يقود الشركة إفريقيا

0 التعليقات

الإمارات تتسلم "اتصالات المغرب".. وأحيزون يقود الشركة إفريقيا

أعلنت مجموعة فيفاندي، اليوم، أنها ستوقع الاتفاق النهائي لتسليم حصة 53 في المائة التي تمتلكها في "اتصالات المغرب" للشركة الإماراتية للاتصالات "اتصالات"، يوم الأربعاء المقبل 14 ماي الجاري.
وكشف مسؤول حكومي مغربي لهسبريس أن عبد السلام أحيزون، الرئيس الحالي للمجلس المديري لاتصالات المغرب، هو من سيواصل الإشراف على مجموعة "اتصالات المغرب"، وعلى تدبير فروعها في إفريقيا الناطقة باللغة الفرنسية.
وقال المسؤول الحكومي، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن الطرفين المغربي والإماراتي يسعيان لتعزيز مكانة المجموعتين في قطاع الاتصالات بالقارة الإفريقية، وهما مقتنعان بأن "أحيزون هو رجل المرحلة".
وتابع أن أحيزون برهن على قدرة كبيرة على الرفع من مستوى أداء الفروع الإفريقية التابعة لاتصالات المغرب في كل من الغابون وموريتانيا ومالي وبروكينا فاسو"، مبرزا أن الكل يعول عليه لتوسيع الحصص السوقية في إفريقيا، التي تعتبر العمق الاستراتيجي للمملكة".
وأوضحت "فيفاندي" في بيان مقتضب أن جميع الشروط المتعلقة بإنهاء صفقة استحواذ "اتصالات" على حصة الأغلبية في رأسمال مجموعة اتصالات المغرب قد تمت الاستجابة لها، وأنه لا يوجد أي عائق لإتمامها".
وأفادت "فيفاندي"، في بيانها الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، أن عملية التفويت تندرج في إطار إستراتيجية المجموعة المتمثلة في إعادة تركيز وتطوير أنشطتها.
وتعول فيفاندي على هذه الصفقة من أجل تقليص ديونها من 11.1 مليار أورو في نهاية 2013 إلى 6.9 مليار أورو لدى تسلمها شيك الصفقة يوم الأربعاء القادم.
وكان أحمد عبد الكريم جلفار، الرئيس المدير العام لمجموعة اتصالات الإماراتية، قد أعلن قبل أيام أن "اتصالات" الإماراتية وقعت على اتفاقية قرض متعدد العملات بمبلغ 3.15 مليار أورو مع سبعة عشر بنكا عالميا، إقليميا ومحليا، من أجل تمويل صفقة الاستحواذ على حصة فيفندي، والبالغة 53 في المائة من أسهم شركة اتصالات المغرب.
وقال الرئيس التنفيذي إن "اتصالات" تعتزم الاستمرار بتوسيع عروض خدماتها وحضورها الجغرافي القوي، وترسيخ مكانتنا الإقليمية الرائدة"، مشيرا أن إفريقيا منطقة استراتيجية بالنسبة لأعمالنا الحالية والمستقبلية، حيث سنواصل الاستثمار وتوطيد علاقاتنا مع المجتمعات التي نعمل فيها".
وينتظر أن تشرع مجموعة اتصالات الإماراتية في ممارسة اختصاصاتها التسييرية، ابتداء من النصف الثاني من الأسبوع المقبل، بمجرد على التوقيع على العقد النهائي، الذي ستنسحب بمقتضاه فيفاندي لتفسح المجال للإماراتيين، الذين أبرموا أكبر صفقة استراتيجية لهم خلال السنتين الأخيرتين.
وستمكن هذه الصفقة مجموعة "اتصالات" الإماراتية من رفع عدد مشتركيها، الذي سجل نموا بنحو 4.5 مليون مشترك خلال الشهور 12 الماضية، من 145 مليون مشترك إلى أزيد من 170 مليون مشترك تقريبا.
تابع القراءة Résuméabuiyad